در کتاب اجتماعی دوره ی راهنمایی درسی بود که به تشریح سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی می پرداخت.آن وقتها که کم سن و سال بودم برایم بسیار جذاب بود که در کشور ما نظام اقتصادی خاصی پایه ریزی شده است که نه بر اساس سوسیالیسم است و نه کاپیتالیسم.دقیقا یادم هست که با تاکید خاصی کلمه ی "اقتصاد اسلامی " خيلي پر رنگ ذکر می شد.از مشخصه های این نظام اقتصادی احترام به مالکیت فردی ، تاكيد بر نقش تعاوني و همچنين تصدي صنايع مادر و بزرگ از طرف دولت ذكر شده بود.بر همين اساس نويسنده اقتصاد را به سه بخش دولتي ،خصوصي و تعاوني تقسيم كرده بودند(مطابق با قانون اساسي).
اين را به عنوان مقدمه نوشتم چون افراد هم سن و سال من كه رشد يافته دوران پس از انقلاب اسلامي هستند احتمالا همگي اين بخش را در مدرسه خوانده اند.اما امروزه كه به سالهاي پس از آن دوران نگاه مي كنم مي بينم كشور ما هيچگاه بر اساس اين مدل اقتصادي به صورت متوازن حركت نكرده است.در دوراني اقتصاد كاملا دولتي و بنا به شرايط ويژه ي جنگ، سهميه بندي در همه ي موارد اعمال مي شد. اين مدل اقتصادي قرابت بسيار زيادي با سوسياليزم دارد ضمن اينكه در همان دوران مصادره هاي فراوان اموال برخي افراد پول دار و به اصطلاح فئودال ،تاكيد ديگري بر اين مدل اقتصادي و نكوهش اقتصاد سرمايه داري بود.پس از پايان جنگ و در ابتداي دولت سازندگي به تدريج آزاد سازي قيمتها و لغو سهميه بندي در دستور كار دولت قرار گرفت و البته با نيم نگاهي به بخش تعاوني عملا سعي شد از آن اقتصاد شبه سوسياليستي فاصله گرفته شود.اما در همان زمان هم باز دولت با پارادوكس هايي مثل قوانين سخت كارگري نتوانست مقابله كند و عملا باز هم معجوني درست شد كه با هيچ فرمول اقتصادي سازگار نشد اما در هر حال شعار و عمل دولت گرايش به سمت اقتصاد خصوصي و نزديك شدن به كاپيتاليزم بود.در دوران دولت آقاي خاتمي باز به يكباره در مقطعي شعارهاي اقتصادي تغيير كرد و شايد براي جبران محبت مردم در انتخابات بر حقوق اقتصادي جمعي و قوانين سخت گيرانه ي كارگري تاكيد بيشتري شد.عملا ظرف چند سال اول دولت خاتمي ،راه رفته به سمت اقتصاد آزاد و حاكميت بازار آزاد دستخوش وقفه و حتي بازگشت شد اما با اثبات ناكارآمدي اين مدل تركيب مثلث اقتصادي دولت در مرحله بعدي دولت وي تغيير كرد و باز حركت به سوي اقتصاد بازار در دستور كار قرار گرفت.
دو سال پيش و در پي پيروزي آقاي احمدي نژاد باز هم سياستهاي اقتصادي به نقطه ي قبلي برگشت و شعار عدالت و مساوات باعث شد كه ترديدها در مورد روند حركت دولت و كشور به سمت آزادسازي اقتصاد تقويت شود .افت شديد بورس در اين دوران نشانه اي از حاكميت اين فضا بود تا اينكه بحث اصل ۴۴ اين بار از مراجع بالاتري مثل مجمع تشخيص مصلحت پيگيري شد و از سوي رهبري عالي نظام ابلاغ شد.نتيجه اينكه ، بالاخره قرار شد با سرعت بيشتري به سمت تقويت جايگاه بخش خصوصي گام برداشته شده و نقش دولت كم رنگ تر شود(نزديك شدن به مدل غربي اقتصاد).

مرور فراز ونشيبهاي سينوسي اقتصاد ايران يك سوال را در ذهن ايجاد مي كند و آن اينكه چرا ما نتوانسته ايم پس از سال ها تعريف مشخصي از رويكرد اقتصادي خود داشته باشيم؟و اينكه آيا تعريف "معجون مانند" قبلي (اقتصاد سه حالته)تعريفي كارا و حساب شده بوده يا به خاطر فضاي خاص انقلاب وتعجيل براي شكل گيري زیرساخت های حکومت اسلامی ارائه شده بوده است؟ودست آخر اينكه آيا تركيب كردن اقتصاد سرمايه داري ،سوساليستي وتعاوني ،براي تطبيق شعارهاي اقتصادي با شعارهاي سياسي و ايدئولوژيكي مانند "نه شرقي نه غربي "بوده است؟ اين سوال را يك بار از يكي از معاونين وزير اقتصاد فعلي پرسيدم و ايشان با تاييد سوال بنده ،معتقد بودند عدم وجود احزاب قوي ـ كه مطالعات دقيق اقتصادي داشته باشند ـ و همچنين تناقض ميان برخي شعارهاي انقلابي و واقعيت موجود اقتصاد دنيا و ايضا همان شرايط بحراني ابتداي انقلاب (كه تشكيل زودهنگام زيرساختها را اقتضا مي كرد)باعث اين سردرگمي بوده است .اما من فكر مي كنم اشكال از جاي ديگري است زیرا به نظر می رسد که حتی با اینکه همه به التزام به قانون اساسی معترفند اما باز هم نتیجه ی اجرای قانون این همه متفاوت و مختلف است.
نكته مهم این است که كساني كه قانون را تدوين مي كنند ابتدا بايد "ارزش ها " را در ذهن خود تعريف كنند.به عبارت ديگر متن قانون نياز به يك پايه دارد و آن پايه نوع نگرش قانون نويسان به دنياي اطراف در زمينه هاي مختلف مثل اقتصاد ،سياست،فرهنگ،حقوق و.... است .به نظر مي آيد در اين بخش قبل از تدوين قانون كار اساسي صورت نپذيرفته و قانونگزاران به جمع بندي واحدي از "آنچه در آينده مي خواهند باشند" نرسيده اند.همين كه در كشور ما به وضوح تعريف نشده است كه"آيا ثروت و ثروت اندوزي امري مقدس است يا خير ؟ "يكي از اين نكات است.بالاخره غربيها پذيرفته اند كه ثروت اندوزي خوب است ولذا با افتخار به ميزان سرمايه خود مي نازند و تمام سازو كارهاي اقتصادي هم در راستاي تقويت بخش خصوصي ،سرمايه داري و مالكيت شخصي است.برعكس كمونيستها پذيرفته بودند كه مالكيت شخصي وسرمايه مذموم است و تمام توان خود را براي حذف آن و اجراي مساوات اقتصادي به كار مي بردند.اما هنوز كه هنوز است در كشور ما كسي كه پول زيادي دارد سعي در كتمان آن داشته و خود را به زهدو رهبانيت مي زند و از آن طرف برعكس به دنبال تقويت بخش خصوصي هستيم!از طرفي سعي در آزادسازي اقتصاد داريم اما از طرف ديگر اقلام متعددي از سبد اقتصاد خانواده سهميه بندي مي شوند.از طرفي براي حضور در سازمان تجارت جهاني تلاش مي شود از طرف ديگر انحصار شديدي بر برخي صنايع مثل خودروسازي و حتي اخيرا مواردي مثل توليد گوشي هاي همراه اعمال مي شود.به نظر من اگر از همان ابتدا (و يا حتي از همين حالا ـ هر چند دير ـ ) تكليف ارزش هاي مورد نظر مشخص مي شد مسائل و معضلات اقتصادي امروز را نداشتيم.چون با عدم تعريف واحد معلوم نيست دولت بعدي راه اين دولت را ادامه دهد و احتمال اينكه باز به نقطه ي شروع برگرديم وجود دارد.


